ا.د. محمد علي آذرشب

استاذ في جامعة طهران

الاتصال بالدکتور
• هاتف: ٨٣١٤٨٢٤
• فکس: ٨٢٥٩٢٦٧
• ایمیل: Dr.Azarshab@Gmail.com
• ص.ب: طهران - ١٥٦ / ١٣١٦٥
 إعتزالية الشريف المرتضى بين الوهم و الحقيقة \ الدكتور رؤوف الشمري

"ملخّص"

نسب الى الشريف المرتضى الاعتزال، والباحث بعد أن يلقي الضوء على شخصية الشريف، يبين أصول مذهبه، وأصول مذهب المعتزلة، ويناقش قضية التبست كثيرا على العلماء ترتبط بالصلة بين التشيع والاعتزال، ويناقش آراء القائلين باعتزالية الشريف المرتضى، ويرفضها بعد أن يورد آراء الشريف في شيوخ المعتزلة.

هذه الدراسة تتناول موضوعاً مهما أردنا من ورائه كشف الحقيقة التي طالما التبس فهمها على القدامى واقتفى أثرهم - نتيجة عدم التدقيق والتمحيص - المحدثون في هذا الفن من المعارف الاسلامية.

نعم، لقد نسب إلى الشريف المرتضى الاعتزال… وكان من وراء هذه النسبة بادئ أمرها ابن حزم (ت: ٤٥٦هـ)، ثم اقتفى أثره آخرون.

وإذا كان المعروف لدى الجميع حديث الرسول (صلى الله عليه وآله): "البينة على من ادعى" فإن هؤلاء لم يأتوا ببينة واحدة تؤيد مدعاهم، لقد استندوا في ذلك الى دراسة الشريف المرتضى على يد بعض علماء المعتزلة، كالقاضي عبد الجبار (ت: ٤١٥هـ)، لكنه فاتهم أنه قد هاجم آراء استاذه هذا، من خلال كتابه (الشافي في الإمامة) رداً على كتاب (المغني في الإمامة) للقاضي عبد الجبار. كذلك فاتهم أن كثيراً من مفكري مذهب ما قد درسوا على يد كبار علماء مذهب آخر، ولا ضير في ذلك. فهذا الشيخ المفيد (ت: ٤١٣هـ) أستاذ الشريف المرتضى، درس على يد عليّ بن عيسى الرماني (ت: ٣٨٤هـ) وأبي عبد اللّه الحسين بن علي البصري (ت: ٣٦٩هـ). أقول: بالرغم من دراسة الشيخ المفيد على يد هذين العلمين من أعلام المعتزلة، إلا أنه لم يوافقهما في كل ما يروه، ولكن لا أدري لِمَ أجد من يتهمه بالاعتزال؟ !

وحيث اتضح الهدف من هذه الدراسة، فإني استندت في إيضاح الحقائق ودفع الشبهة إلى آراء هذا الرجل، حسبما هي ومن مؤلفاته مباشرة، ومن هو القائل: "الآراء يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها، أو ممن هو مأمون في الحكاية عنهم" [٢].

من هو ا لشريف المرتضى؟

هو علي بن الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم بن موسى بن جعفر [٣] (عليه السلام). يكنى بأبي القاسم، ويلقب بالمرتضى، وعلم الهدى، وذي المجدين، والسيد، والشريف [٤]. ولد سنة ٣٥٥هـ [٥].

من أساتذته: الشيخ المفيد (ت: ٤١٣هـ)، وأبو عبد اللّه المرزباني (ت: ٣٨٤هـ)، وعبد العزيز بن نباته السعدي (ت: ٤٠٥هـ)، وعلي بن عيسى الرماني (ت: ٣٨٤هـ).

له مؤلفات كثيرة، تناولت شتى فروع المعرفة الإسلامية، منها في الفقه كالانتصار والناصريات، ومنها في أصول الفقه، كالذريعة، ومنها في الكلام، كالشافي في الإمامة، وتنزيه الأنبياء، وإنقاذ البشر من الجير والقدر، ومنها في الأدب، كالأمالي، وطيف الخيال، وديوان الشريف المرتضى. والظاهر أن المستأثر بجهده في الغالب هو الفقه فالكلام فالأدب فالأصول فالتفسير. ويبدو أن السبب في تركيز جهده على الفقه والكلام بصورة خاصة هو الخلافات المذهبية - الفقهية والعقائدية - القائمة آنذاك بين المذاهب الفقهية المشهورة فيما بينها كالإمامية والحنفية، والفرق العقائدية: كالإمامية والأشعرية والمعتزلةوغيرها، مما يتطلب من الشريف المرتضى الإفصاح عن رأيه في حكم مسألة شرعية معينة - بعد التثبت والاحتياط - أو وجهة نظر في مسألة عقائدية مابعد التأمل وسبر الآراء.

توفي الشريف المرتضى لخمس بقين من ربيع الأول سنة ٤٣٦هـ، بعد أن أسدى الى الحركة العلمية في عصره خدمات جلى من خلال مؤلفاته التي تدل الباحث على خصب قريحة هذا المفكر المبدع وإلهامه لشتى فروع العلم والمعرفة.

أصول مذهبه

يتفق الشريف المرتضى مع بقية المسلمين - على اختلاف فرقهم العقائدية ومذاهبهم الفقهية - على أن هناك أصولاً ثلاثة يعد منكر كل واحد منها كافراً بإجماع المسلمين. وهذه الأصول هي التوحيد، النبوة، المعاد.

ومضافاً لهذه الأصول الثلاثة الآنفة الذكر، فإن هناك أصولا أخرى انفردت بها كل من الإمامية والمعتزلة، إذ جعل الإمامية أصلي (العدل والإمامة) من أصول مذهبهم، وأن منكرهما يعد فاسد المذهب، في حين جعل المعتزلة أصول (العدل، والمنزلة بين المنزلتين، والوعد والوعيد) من أصول مذهبهم، كما قال أبو الحسين الخياط: "وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [٦].

ولكي نتجنب الإطناب في هذا الموضوع، علينا بيان أصول مذهب الشريف المرتضى - والتي هي عين ماعليه الشيعة الإمامية كما سيتضح - وهي العدل والإمامة - باعتبار أن لا داعي لاستعراض رأيه في الأصول المتفق عليها بين المسلمين، ثم نتحدث عن الأصول التي انفردت بها المعتزلة لنرى بعد ذلك أين يكون الشريف المرتضى عن هؤلاء أم أولئك.

وحيث أن العدل قد انفرد به كلاهما - الامامية والمعتزلة معاً - لذا فمن المستحسن ذكر آرائهما فيه معا، مع بيان نقاط الخلاف بينهما في مسائله.

أولاً: العدل عند المعتزلة والإمامية

أ - عند المعتزلة: إختلف المعتزلة فيما بينهم حول تحديد المعنى الاصطلاحي للعدل على قولين:

الاول: هو كل فعل حسن [٧]. وهو رأي أبي علي الجبائي.

الثاني: وهو أن العدل من أوصاف الفعل، والفعل والعدل هو كل ما يفعله الفاعل بغيره باقتضاء الحكمة من شأنه أن يتضرر به الغير أو ينتفع به، وهذا ما يراه القاضي عبد الجبار [٨]، الذي رفض رأي أبي علي الجبائي السابق.

ب - عند الإمامية: أما عند الإمامية، فقد عرفوه بقولهم: "الواجب تعالى لا يفعل القبيح ولا يترك الواجب" [٩]، وهذا المعنى بعينه موجود في كلام الشريف المرتضى حيث أشار الى الشق الاول بقوله: "ولا يجوز أن يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولأنه غني… وهو تعالى لا يفعل شيئاً من القبائح، تعالى عن ذلك" [١٠].

وعدم إشارته الى الشق الثاني من التعريف المتقدم لا يقتضي اختلافه معه، لأن مفاد الشق الثاني مفهوم من الأول، فإن ترك الواجب على حد فعل القبيح في القبح. ومن هنا كان ذكر الشق الثاني مستدركاً في التعريف لضرورة أن يكون أسد وأخصر، وقد ذهب مشاهير متكلمي الإمامية [١١] إلى ماذهب إليه الشريف المرتضى.

ثانياً - الإرادة الإنسانية: موضوع الإرادة الانسانية مختلف فيه بين الطرفين: فالمعتزلة ترى أن العباد خالقون لأفعالهم مخترعون لها، وأن اللّه تعالى ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير ولا بإيجاب ولا نفي [١٢]. في حين قالت الإمامية بفكرة "الأمر بين الأمرين" [١٣] المروية عن الإمام الصادق (عليه السلام) (جعفر بن محمد) (ت: ١٤٨هـ). والملاحظ أن الشريف المرتضى اعتنق هذه الفكرة في جميع مؤلفاته من خلال استدلاله بأدلة نقلية منها [١٤]: ماقاله الإمام علي (عليه السلام) للرجل الشامي حين سأله عن القضاء والقدر: "إن اللّه أمر عباده تحذيراً، ونهاهم تخييراً، وكلفهم يسيراً". وماقاله الإمام الصادق (عليه السلام): "لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين".

ثالثاً - الإمامة: يشير متكلمو الإمامية - ممن سبقوا الشريف المرتضى - إلى أن الإمامة منصب ديني، الهدف منه اتباع الإمام على سبيل الولاء والإقتداء والاعتقاد لإمامته بعد الرسول [١٥] (صلى الله عليه وآله)، وهذا مايراه الشريف المرتضى أيضاً، فهو يعرف الإمامة بأنها: "الولاية العامة على جميع أمور المسلمين" [١٦]، "هي أعلى منازل الدين بعد النبوة".

أما رأي المعتزلة - البصريين والبغداديين - فيشير إلى أن مهمة الإمام مهمة دنيوية فقط، باعتبار أن الإمام - كما يقول أبو هاشم - يُنصَّب لمصالح الدنيا لا الدين، فما يأتيه الامام ويقوم به - كما يقول - من مصالح الدنيا، لأنه ليس فيها الا اجتلاب نفع أو دفع ضرر عاجل [١٧]، وهذا ما أكده القاضي عبد الجبار [١٨]، في حين أن الشريف المرتضى يرفض كل ما أفاده المعتزلة جملة وتفصيلاً، إذ يرى أن الحاجة الى الإمام تختص في اجتلاب المنافع ودفع المضار المتعلقة بأمور الدين واللطف في فعل الواجبات والاقلاع عن المقبحات [١٩].

وبذلك يتبين لنا أن وجوب الإمامة عند الإمامية ليس للمصالح الدنيوية، بل للمصالح الدينية التي هي الهدف الرئيسي من نصب الإمام. وبذلك فالإمامية - كما قال الشيخ الطوسي - يقولون أنها واجبة من هذا الوجه لا من الوجه الاول.

ولدى التأمل نجد أنه لا ضير في أن تكون مهمة الإمام دنيوية طالما فهمنا أن الهدف من الامامة هو قيادة المجتمع الاسلامي وإدارته المستقاة من قيادة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) للأمة.

رابعا - الفرق بين الامام والخليفة: يتفق متكلمو الإمامية - ممن سبقوا الشريف المرتضى [٢٠]، وكذلك المتأخرون عنه [٢١]، على وجود فرق بين الإمام والخليفة. وهذا ما عليه الشريف المرتضى أيضا الذي استند فيه الى عدة حجج عقلية منها [٢٢]:

١ - أن الامامة هي: الولاية العامة على جميع أمور المسلمين فهي: الولاية المخصوصة على أمور المسلمين.

٢ - لفظ الخليفة في العرف: من قام مقام المستخلف في جميع ما كان اليه، وإنما يختص الاستخلاف في بعض الأصول بإضافات تدخل على الكلام.

أما المعتزلة فترى عدم وجود فرق بين الامام والخليفة، وأن كليهما يشير إلى شخص واحد. وفي ذلك يقول القاضي عبد الجبار: "لم يرووا عن الصحابة ذكر الإمام، وإنما كانوا يذكرون الأمير والخليفة"… [٢٣].

وبذلك يتبين عدم خروج الشريف المرتضى عما عليه متكلمو الامامية بصدد هذا الموضوع، باعتبار أنهم (الامامية) يرون أن كل خليفة ليس إماما ولكن كل إمام يصلح أن يكون خليفة.

خامساً - طريق وجوب الإمامة: يتفق الشيعة ومعتزلة بغداد وأبو الحسين البصري من معتزلة البصرة على وجوب الإمامة عقلا [٢٤]، إلاّ أنهم انقسموا في هذا الوجوب الى طريقين:

الأول: يرى أن الامامة واجبة عقلا على اللّه من حيث كان لطفا، وهذا ما عليه الإمامية [٢٥]، والإسماعيلية [٢٦].

الثاني: يرى أن الإمامة واجبة على المكلفين من حيث كان في الرئاسة مصالح دنيوية ودفع مضار دنيوية [٢٧].

وإذا ما أردنا معرفة رأي الشريف المرتضى في وجه الوجوب علينا التأمل في النص الآتي فهو ينبئك عن رأيه: "الامامة واجبة على اللّه" [٢٨]، من باب اللطف، "الامامة لطف في الدين، والدليل هو أننا وجدنا الناس متى خَلوا من الرؤساء ومن يفزعون إليه في تدبيرهم وسياستهم اضطربت أحوالهم وتكدرت معيشتهم وفشا فيهم فعل القبيح، فقد ثبت أن وجود الرؤساء لطف بحسب ما نذهب اليه" [٢٩].

ومن هذا النص يتضح لنا موقفه الذي لم يتخل فيه عن منهج الامامية، فهو يصرح بالوجوب على اللّه تعالى من باب العقل استناداً للدليل الذي صرح به آنفا، فهو يشير إلى أن الامام لطف في وجوده، ومحال إذا كان لطفاً يكون حال المكلفين في وجوده كحالهم مع فقده في القيام بما كلفوا به من العبادات والأمور الأخرى التي أشار اليها.

وحيث أننا بيّنا فيما تقدم موقفه من وجه وجوب الإمامة، فإن هناك مسائل تتعلق بمسألة وجوب الامامة، أثارها رأس الاعتزال في زمانه القاضي عبد الجبار، والتي رد عليها الشريف المرتضى [٣٠]، رداً يشعر بعدم وجود شك في أنه إمامي المذهب في الأصول.

ويستطيع القارئ الكريم أن يتبين من ردود الشريف المرتضى على ما ادعاه القاضي عبد الجبار أن الشريف المرتضى قد أراد بيان رأي الامامية القائل بأن قول القاضي عبدالجبار "أن من مصلحة الامام إمام ثان" (٣١) يدخل ضمن الدور أو التسلسل وهو باطل بالإجماع عند الامامية (٣٢).

سادساً - طريق إثبات الامامة: المعروف لدى الجميع أن فرق المسلمين لم تتفق على طريق واحد لإثبات الامامة، وبقدر تعلق الأمر بالمعتزلة والإمامية نشير إلى رأيهم في ذلك. فالمعتزلة يرون أن طريق إثبات الإمامة هو الاختيار (٣٣)، في حين يرى الامامية أن طريق إثباتها هو النص (٣٤). بل ذهب الإمامية إلى أبعد من ذلك، فقالوا بتخصيص النص بالاسم (٣٥).

والشريف المرتضى هنا إمامي في رأيه أيضاً، إذ يصرح بمبدأ النص (٣٦)، مستدلاً عليه بأدلة نقلية وعقلية، لايسع المجال لذكرها من جهة (٣٧)، كما أن غرضنا من البحث هو بيان اتجاه الشريف المرتضى نحو هؤلاء أم أولئك.

سابعاً - صفات الامام:

١ - عند المعتزلة: شروط الإمام عندهم هي كما يذكرها القاضي عبد الجبار، وهي (٣٨):

أ - التمكن بما فوض إليه.

ب - أن يكون عالماً، أو في حكم العالم.

جـ - أن يكون متصفاً بالإمامة.

د - أن يكون مقدما في الفضل.

هـ - أن يكون قرشي النسب.

٢ - عند الإمامية: إذا أردنا أن نطلع على رأي الامامية في هذا الموضوع، فمن المستحسن أن نستقيه من أقرب الشخصيات زماناً ومكاناً وتأثراً بالشريف المرتضى، ألا وهو الشيخ الطوسي، فهو يقول (٣٩): "الصفات على ضربين. أحدهما: يجب أن يكون الامام عليها من حيث كان إماماً: مثل كونه معصوماً، أفضل الخلق. والثاني: يجب أن يكون عليها لشيء يرجع الى ما يتولاه: مثل كونه عالماً بالسياسة وبجميع أحكام الشريعة، وكونه حجة فيها، وكونه أشجع الخلق، وجميع هذه الصفات توجب كونه منصوصاً عليه.

نستنتج مما تقدم أن هناك خلافا واضحاً في شروط الامام عند الطرفين: فالإمامية انفردوا بالقول بضرورة توفر صفة العصمة خصوصاً، وكونه أفضل الخلق مطلقاً، وكونه أشجعهم وأعلمهم، بالإضافة الى اشتراط قرشية النسب التي وافقهم بها بعض المعتزلة ومنهم الجبائيان (٤٠).

والآن لنر رأي الشريف المرتضى، هل أنه اشترط ما تقدم ذكره من قبل الإمامة أم لا؟ نعم، لقد اشترط الشريف المرتضى كل ما أفاده الامامية آنفاً، فهو يرى أن صفة العصمة لابد منها في الإمام حين أشار الى أنه: "لابد من وجود مزية ثابتة بين الإمام ورعيته في باب الطاعة والأخذ على اليد… فالمعلوم أن المزية لو ارتفعت لكان فساداً مستحيلاً لا يخفى على عاقل بطلانه" (٤١).

وفي معرض ذكره لصفة الأفضلية، يؤكد الشريف المرتضى ما عليه سابقوه من الإمامية في هذا الأمر، إذ يرى أنه "لابد أن يكون الامام أفضل من رعيته لقبح تقديم المفضول على الفاضل فيما كان أفضل منه فيه" (٤٢).

ويرى الشريف المرتضى ضرورة كون الإمام أعلم الناس بجميع الأحكام، باعتبار أن الامام إمام في سائر الدين ومتول للحكم في جميعه: جليلة ودقيقة" (٤٣).

أما بالنسبة لاشتراطه قرشية النسب في الإمام فقد أكد ما عليه سابقوه من الإمامية في أنها: "منحصرة في بني هاشم، في علي وولده (عليهم السلام) " (٤٤) في حين أن بعض المعتزلة على الرغم من اشتراطهم النسب القرشي، إلا أنهم مع ذلك لا يخصصونها في بيت من البيوت.

الأصول التي انفردت بها المعتزلة

يقول أبو الحسين البصري: "وليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا اكتملت في الإنسان هذه الخصال فهو معتزلي" (٤٥).

وحيث أن الإمامية وأغلب المعتزلة متفقون في أصل التوحيد، وخصوصاً في مسألة الصفات الإلهية، وكذلك في أصل التوحيد عموماً، باستثناء بعض مسائله، لذا علينا بيان رأيهم في أصول مذهبهم الأخرى، وهي الوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: فالوعد والوعيد تعتبره المعتزلة أصلا من أصول مذهبها (٤٦)، في حين أن الامامية - ومنهم المرتضى - لا تعتبره أصلا، بل إنها تخالفهم من خلال إنكارها للوعيد (٤٧). أما المنزلة بين المنزلتين فهو الأصل الثاني الذي انفردت به المعتزلة، فهي ترى ان صاحب الكبيرة لا مؤمن مطلق، بل هو في منزلة بين المنزلتين (٤٨)، وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين هو واصل بن عطاء (٤٩)، في حين أن الإمامية لم تعتبره أصلا على الإطلاق، بل ذهبوا الى أن مقترف الكبيرة مؤمن لتصديقه بالله ورسوله وإقراره بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله)، ويرون أنه معاقب على ذنبه هذا إذا لم يحصل له أحد أمرين: عفو اللّه تعالى وهو مرجو، وشفاعة الرسول (صلى الله عليه وآله) وهي متوقعة لقوله تعالى (…. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات…. ) (٥٠) - (٥١)، وبذلك يتفق الإمامية مع الأشعرية عموما (٥٢).

اما رأي الشريف المرتضى فيظهر لنا من خلال استعراض النص الكامل للمناظرة الواردة في أماليه (١ / ١٦٦ - ١٦٧) التي جرت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد بخصوص مرتكب الكبيرة، والتي أدت في النهاية إلى تحول عمرو بن عبيد عن مذهب الحسن البصري الذي كان يقول: أن مرتكب الكبيرة فاسق، إلى مذهب واصل بن عطاء الجديد.

ولو اطلع القارئ الكريم على نص المناظرة الواردة في الأمالي (١ / ١٦٦ - ١٦٧) لاستنتج منها أن الشريف المرتضى لم يشذ عن رأي الإمامية، إلا أن القارئ سيجد في ثنايا النص تسديد المرتضى لواصل بن عطاء في إشكاله على عمرو بن عبيد، الذي لا يكشف إلا عن فساد دليل عمرو بن عبيد ولا يقتضي تصحيح مسلك واصل بن عطاء على رأي المرتضى.

أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو الأصل الثالث الذي انفردت به المعتزلة، وهو الذي اعتبرته الامامية من فروع الدين لا من أصوله.

حقيقة الصلة بين التشيع والاعتزال: وحيث تبين لنا مما تقدم أن الشريف المرتضى إمامي اثنا عشري في أصوله العقائدية، علينا الآن أن نتحرى عن صحة الآراء القائلة باعتزاليته حسبما أشار إلى ذلك لفيف من المؤرخين، ومن ثم الرد عليها استنادا للحقائق.

وقبل تحقيق ذلك ولكي يكون المتتبع على بينة من الأمر، لابد من إبراز حقيقة مهمة جدا طالما التبس فهمها على الكثير من الباحثين، ألا وهي حقيقة "الصلة بين التشيع والاعتزال".

١ - من المعلوم أن جل اعتماد مفكري الشيعة ومتكلميهم في تعزيز آرائهم يتجه نحو ما صرح به أئمة أهل البيت (عليهم السلام) بشأن كل مسألة من المسائل العقائدية; إذ أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كانوا المنبع الوحيد الذي تستقي منه الشيعة أمورها الشرعية والعقائدية بعد النبي (صلى الله عليه وآله)، فالمعلوم أن الشيعة - وخصوصاً أصحاب الأئمة (عليهم السلام) - كانوا يسألونهم عن كل أمر يمت بصلة الى العقيدة والشريعة. وهذا ما تؤكده الفكرة القائلة: "أن مذهب الإمامية يقتضي بأن الهيكل العام للتعاليم الشيعية إنما قام على ما روي من أحاديث وأخبار عن الإمام المعصوم، فمنطوق المذهب يقضي بطرد كل احتمال للتأثير الخارجي لابل إنكاره باعتبار أن المذهب الشيعي وحدة فكرية قائمة بذاتها مستمدة من تعاليم الإمام (٥٣).

إذن، فللإمامية أفكارهم الخاصة التي أسسوا عليها أحكامهم وآراءهم في الأصول والفروع، فكما أنهم استقلوا في فروع الأحكام فكذلك هم مستقلون تماما في أصولها وفي المسائل الكلامية، ومما يعزز ما تقدم تصريح الشيخ المفيد (ت: ٤١٣هـ) أستاذ الشريف المرتضى - بهذا الصدد، فهو يقول: "لسنا نعرف للشيعة فقيهاً متكلماً على ما حكيت عنه من أخذ الكلام من المعتزلة وتلفيقه الاحتجاج" (٥٤).

٢ - وحيث الأغلب يتفق على أن نشوء مذهب المعتزلة، كان قد بدأ على يد واصل بن عطاء (ت: ١٣١هـ)، وبناءً على ما ورد في النقطة الأولى آنفاً من تعضيد متكلمي الفكر الشيعي آراءهم بأحاديث أئمتهم، فان في هذه الحقيقة ما يكفي للرد على القائلين باستقاء الشيعة أفكارها من المعتزلة، فهل يستطيع أحد إنكار هذه الحقيقة؟ بل بماذا نفسر قول الكراجكي - تلميذ المرتضى - : "واعلم أن المعتزلة لها من الألفاظ القبيحة والزلات الفظيعة ما يكثر تعداده. وقد صنف ابن الراوندي كتاب فضائحهم فأورد فيه جملاً من اعتقاداتهم وآراء شيوخهم مما ينافر العقول ويضاد شريعة الرسول (صلى الله عليه وآله). وقد وردت الأخبار بذمهم من أهل البيت (عليهم السلام) ولعنهم الإمام الصادق (جعفر بن محمد) فقال: لعن اللّه المعتزلة، أرادت أن توحد فألحدت ورامت أن ترفع التشبيه فأثبتت" (٥٥).

٣ - ومضافا لما تقدم فأن كل من قال بتبعية الشيعة للمعتزلة يرى أنهم - الشيعة - قد تابعوا المعتزلة في مسائل الصفات الالهية، التي قال معظم المعتزلة بأنها عين الذات، إلا أننا نجد أن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) قد سبقوا متكلمي المعتزلة إلى ذكر هذه الحقيقة وهذا ماهو موجود في أمهات المصادر الكلامية للإمامية (٥٦).

٤ - وبالرغم من اشتراك الإمامية والمعتزلة - من حيث المنطلق - في معالجة بعض المسائل الكلامية معالجة تتسم بالاشتراك في بعض وجهات النظر، إلا أن الامامية أعطوا مفهوماً لهذه المسائل المذكورة يتفاوت مع مفهومها عند المعتزلة، فالإمامية مثلاً في مسألة الاختيار لم يفسروه بصورة التفويض المطلق للإنسان، إذ أن ذلك يعد سلباً للاختيار عن ذات الحق واشتراكاً له في وظائفه (جلت قدرته) بل يفسر الاختيار ولاول مرة من قبل أهل البيت (عليهم السلام) بأنه (أمر بين أمرين).

وقد أيد الامامية أصل العدل بمفهومه الجامع دون المساس في التوحيد الفعلي (٥٧)، أو التوحيد الذاتي (٥٨)، فالعدل قد استقر في مكانه الصحيح إلى جانب التوحيد.

٥ - إن المعتزلة درسوا أصول الدين دراسة حرة مجردة، واقتبسوا كل ما روي عن الإمام علي (عليه السلام)، بهذا الصدد (٥٩)، يقول الشريف المرتضى: (اعلم أن أصول العدل والتوحيد مأخوذة من كلام أمير المؤمنين - صلوات اللّه عليه - وخطبه، فانها تتضمن من ذلك مالا زيادة عليه، ولا غاية وراءه، ومن تأمل المأثور في ذلك من كلامه عَلِمَ أن جميع ما أسهب المتكلمون من بعد في تصنيفه وجمعه إنما هو تفصيل لتلك الجمل وشرح لتلك الأصول، وروي عن الأئمة (عليهم السلام) من أبنائه عليهم السلام من ذلك مايكاد لايحاط به كثرة) (٦٠).

القائلون باعتزالية الشريف المرتضى

وحيث أن موضوع البحث هو التحقق من نسبة الاعتزال لهذا الرجل. لذا سنتناول هنا آراء القائلين باعتزاليته، وحسب الترتيب الزمني لنتعرف على أول قائل بذلك وآراء العلماء فيه باعتباره مفتتحاً لهذه النسبة إلى المرتضى ألا وهو ابن حزم (ت: ٤٥٦هـ).

١ - قال ابن حزم - على ما نقله عنه ابن حجر - : كان الشريف المرتضى من كبار المعتزلة الدعاة (٦١).

٢ - قال ابن الجوزي (ته ٥٩٧هـ) فيه ميل أو تظاهر في الاعتزال (٦٢).

٣ - قال ابن الفوطي (ت: ٧٢٣هـ): وكان رئيس الإمامية، وكان يقول مع ذلك بالاعتزال (٦٣).

٤ - قال ابن كثير: (٧٧٤هـ): كان له شعر جيد على مذهب الإمامية والاعتزال (٦٤).

٥ - أما ابن حجر (ت: ٨٥٢هـ) فقد وصفه بأنه: المتكلم الرافضي المعتزلي (٦٥).

٦ - وأخيراً ما ذهب إليه من المحدثين المرحوم الدكتور عبد الرزاق محيي الدين من أنه من أعلام المعتزلة (٦٦).

المناقشة

ألآن وقد علمنا أن ابن حزم هو مفتتح هذا الرأي، نقول: هل الشريف المرتضى هو الشخصية الوحيدة التي قدح فيها أو في سيرتها ابن حزم هذا؟ أم أنه كبقية العلماء الذين اتهمهم ابن حزم بالانحراف عن مبادئهم وعقائدهم؟ إليك ماقاله ابن خلكان (ت: ٥٣٨هـ) عن ابن حزم هذا لتتضح لك الأمور عن قرب.

قال ابن خلكان: "كان - ابن حزم - كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، لايكاد يسلم أحد من لسانه، فنفرت عنه القلوب، واستهدف فقهاء عصره، فتماثلوا على بغضه، وردوا أقواله، وأجمعوا على تضليله، وشنعوا عليه، وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ منه، فأقصته الملوك وشردته عن بلاده…" ثم قال ابن خلكان: وفيه قال أبو العباس بن العرين: "كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين"، "وإنما قال ذلك لكثرة وقوعه في الأئمة" (٦٧)، انتهى كلام ابن خلكان.

وإذا كان الأمر قد خفي على ابن حزم - ومن تأثر أو نقل عنه دون تمحيص ممن لم يسند مدعاه إلى حقيقة وجدها في كتب الشريف المرتضى - فيجب أن لا يخفى على الدكتور عبد الرزاق محيي الدين، وهو الذي تصدى لاستقصاء آراء المرتضى من الناحية الأدبية، فأنت إذا تصفحت الأمالي - مثلاً - وهو أكثر مؤلفات المرتضى اعتماداً من قبل الدكتور محيي الدين - وجدت أن المرتضى حينما يستعرض آية من كتاب اللّه فإنه يتناولها من عدة وجوه منها: اللغة، الأدب، الفقه، التفسير، والكلام.

وحيث أن الشريف المرتضى قد أوضح رأيه بكل المسائل العقائدية التي ذكرناها سابقاً، لذا كان على الدكتور محيي الدين أن يكون موضوعياً فيما بدا له من النتائج خلال دراسته لآراء الشريف المرتضى.

ومضافاً لكل ما تقدم أنّ الدكتور محيي الدين لم يسند مدّعاه بأي دليل يؤيد اعتزالية الشريف المرتضى، بل أنه وقع في تناقض من خلال مايلي:

أ - قال: لابد للمرتضى وهو من أعلام المعتزلة، من معرفة وجوه الكلام وتأويلاته (٦٨).

ب - ثم وقع في تناقض حين صرح بأن: "المرتضى فرّق بين الإمامية والمعتزلة، وقد كان المذهب الامامي يلتقي كثيراً مع الاعتزال، حتى لقد يقل أن تجد إماميا غير معتزلي، وطالما طعن المعتزلة بالرفض، ولكنه - المرتضى - حاول محاولات كثيرة إلى الفصل بين الاعتزال والمذهب الامامي، وأشار إلى مواطن التقائهم واختلافهم (٦٩).

أقول لما عَلِم الدكتور محيي الدين أن المعتزلة قد طعنوا بالرفض، وأن المرتضى حاول محاولات كثيرة إلى الفصل بين الاعتزال والمذهب الامامي، وأنه أشار إلى مواطن التقائهم واختلافهم، أقول: ألم يلاحظ الدكتور محيي الدين أن المرتضى في معرض حديثه عن مواطن الالتقاء والاختلاف قد صرح باختلافه مع المعتزلة في مسائل عديدة أهمها: الإمامة، الفرق بين النبي والرسول، الوعيد، الشفاعة، عصمة الأئمة (عليهم السلام) وأفضليتهم وغيرها.

ومضافاً لكل ما تقدم آنفاً - مما استطعنا من خلاله دحض هذه التهمة - إليك جملة من الحقائق التي صرح بها الشريف المرتضى في مؤلفاته… حقاً أن الآراء يجب أن تؤخذ من أفواه قائليها كما يقول المرتضى (٧٠):

١ - وقوفه لإمام المعتزلة في عصره القاضي عبد الجبار المعتزلي من خلال تأليفه كتاب "الشافي في الإمامة"، رد فيه على مايذكره القاضي عبد الجبار في كتابه "المغني" من مسائل الإمامة: بدءً من تعريفها والفرق بينها وبين الخلافة، مروراً بطريق وجوبها وطريق إثباتها، وانتهاءً بصفات الامام. وفي جميع هذه المسائل ظهر الخلاف الفكري الحاد بين الشريف المرتضى من جهة وما تراه المعتزلة من جهة أخرى كما اتضح من خلال استعراضنا في الصفحات الأولى رأي الطرفين في مسألة الامامة. كما تضمن كتاب (الشافي) هذا مسائل غير مسألة الامامة مختلف بشأنها بين الطرفين كالوعيد وحكم مرتكب الكبيرة والشفاعة التي أنكرتها المعتزلة.

وفي ختام هذه النقطة جدير بأن أذكر ما أفاده السيد حسن الأمين حين قال: "كيف يكون الإمامي معتزلياً وكتاب (الشافي) للمرتضى هو رد على (المغني) للقاضي عبد الجبار، لكن اعتاد جماعة أن ينسبوا جملة من محققي علماء الامامية إلى الاعتزال بموافقتهم للمعتزلة في بعض المسائل… وهذا خطأ من قائله، فالمعتزلة أقرب إلى أهل السنة منهم الى أهل الشيعة، لموافقتهم إياهم في أمر الخلافة، وفي أخذ فروع الدين من الأئمة الأربعة" (٧١).

٢ - استشهاده في أغلب الأحيان بأحاديث واردة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، فتراه تارة يستشهد بأحاديث واردة عن الإمام علي (عليه السلام) (٧٢)، وأخرى عن الامام زين العابدين - علي بن الحسين (٧٣) - وثالثة عن الإمام محمد الباقر (٧٤)، ورابعة عن الإمام جعفر الصادق (٧٥)، وخامسة عن الامام موسى بن جعفر (٧٦)، وسادسة عن الإمام علي بن موسى الرضا (٧٧) (عليهم السلام). وهذا مالا نجده عند المعتزلة قاطبة، نعم إذا أرادوا أن يستشهدوا فإنهم يستشهدون بأحاديث واردة عن الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقط لا غير دون سائر الأئمة الباقين، في حين أننا وجدنا المرتضى كسائر متكلمي الإمامية إذا أرادوا تعضيد فكرة أسندوها إلى أحاديث أئمتهم عموما، إذن فلو كان المرتضى معتزلياً لحذا حذوهم في عدم الاستشهاد بأحاديث الائمة من أهل البيت (عليهم السلام).

٣ - استعراضه الآراء الواردة في أصل تسمية المعتزلة: فمما أورده من هذه الآراء قوله: "وقيل أن اسم الاعتزال إنما اختصت به هذه الفرقة لاعتزالهم مذهب الحسن البصري في تسمية مرتكبي الكبيرة من أهل الصلاة بالنفاق، وحكي غير ذلك (٧٨)، أقول: لو كان المرتضى منهم لكان جازما في الإدلاء بأصل تسميتهم دون ذكر عدة أقوال كما نراه.

٤ - في معرض رده على ما ادعاه القاضي عبد الجبار من جواز الاستغناء عن الامام في أمور منها: (تأكيد العلوم وإزالة الشبهات وأنه يبين ذلك ويفصله …. الخ) يقول الشريف المرتضى: "ولو وجب أن يطلق الاستغناء عن الإمام في هذه الأمور من حيث كان لنا طريق يوصل إلى العلم بها من غير جهة لوجب على صاحب الكتاب وأهل مذهبه - تأمل ماذا قال المرتضى آنفاً - أن يطلقوا الاستغناء عن الرسول (صلى الله عليه وآله) في جميع ما أداه إلينا مما علمنا قبل أدائه بالعقل" (٧٩) فلو كان معتزليا لما قال (وأهل مذهبه).

٥ - في معرض رده على ما ادعاه القاضي عبد الجبار من أن الامامية قالوا بأن المعارف كلها ضرورية (٨٠)، قال الشريف المرتضى: "ما نعرف فينا أحداً - تأمل ماذا قال آنفا - يدعي أن المعارف كلها ضرورية، وقد كان يجب أن لا يعتبر باعتقاد الضرورة في المعارف من له مثل أبي عثمان الجاحظ الذي افتتح هذا الرأي المفكر" (٨١).

٦ - في معرض رده على هجوم أبي هاشم الجبائي - حسبما نقله القاضي عبد الجبار عنه - على هشام بن الحكم (ت: ١٧٩هـ) وطبقته نحو أبي عيسى الوراق وابن الراوندي ورمي بعضهم بالتجسيم والبعض الآخر بالإلحاد والبعض الثالث بالثنوية (٨٢) - قال الشريف المرتضى: "أن ذلك عدول عن النظر والحجاج إلى القذف في المذاهب وسب أهلها وتقبيحها في النفوس بما لو صح لم يك نقضاً لأصل المقالة ولا قادحا في صحة النحلة" (٨٣).

وفي معرض دفاعه التفصيلي عن هشام بن الحكم وما رمي به من القول (إنه تعالى جسم لا كالاجسام)، يقول الشريف المرتضى: "إن هذا القول ليس بتشبيه… وأكثر أصحابنا يقولون أنه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة فقال لهم إذا كنتم تقولون إن القديم تعالى شيء لا كالاشياء فقولوا أنه جسم لا كالأجسام" (٨٤). ثم يضيف المرتضى على ماتقدم فيقول: وليس من عارض بشيء وسأل عنه يكون معتقداً له ومدينا به (٨٥).

ويستمر الشريف المرتضى في دفاعه عن هشام بن الحكم من خلال استعراضه بعض آراء شيخ المعتزلة وتقبيحه لها فيقول: كيف لم يذكر القاضي عبد الجبار قول أبي الهذيل العلاف في مقدورات اللّه تعالى ومعلوماته وهو قول أقبح من القول المحكي عن هشام رحمه اللّه…. وقول النظام أن اللّه تعالى لا يقدر على الظلم. وقوله بالمداخلة والطفرة، وأنه لانهاية لأجسام العالم في التجزؤ والاعراض. وهذا مزح من التعطيل والإلحاد بالتجاهل والعناد، (٨٦).

ومن النص المتقدم يتبين أن الشريف المرتضى بعد عرضه لبعض آراء شيوخ المعتزلة آنفاً قد استقبحها، وعليه فلو كان ينتسب إليهم لماكان ذلك منه، كما أنه لو كان مقتنعاً بآرائهم لما هاجمها وإنما يعمل جهد إمكانه الفكري لتأويلها تأويلاً يراه قريباً للمنطق العقلي السليم.

٧ - هجومه على الجاحظ من خلال استشهاده بما جاء في بعض كتبه، حين قال: "ومن جمع بين كتبه التي هي العثمانية والمروانية والعباسية والإمامية والرافضة والزيدية، رأى من التضاد واختلاف القول مما يدل على شك عظيم وإلحاد شديد وقلة تفكر في الدين" (٨٧).

٨ - في معرض رده على ماذكره القاضي عبد الجبار من عدم عد الخوارج ضمن الإجماع (٨٨)، يقول المرتضى: "وليس قوله - القاضي عبد الجبار - أنني لا أعدهم في الإجماع بحجة، لأن للخوارج أن يقولوا له - للقاضي - مثل قوله بحدوث فرقتهم - فرقة المعتزلة - وابتداء أصل مقالتهم معروف كما أن ذلك معروف في مقالة الخوارج" (٨٩).

وبذلك يتبين أن الشريف المرتضى لم يكن من كبار المعتزلة الدعاة كما تراءى لابن حزم وليس فيه ميل أو تظاهر في الاعتزال، كما اعتقد ابن الجوزي، ولا من أعلام المعتزلة كما استساغها الدكتور عبد الرزاق محي الدين.

أن ما أود ألفت النظر إليه من الناحية المنهجية لدى محاولتنا التفهم الموضوعي لتاريخنا الفكري هو لزوم التحرز الشديد والترفع عن الذاتية الضيقة، والأخذ بالموضوعية والتمسك باليقظة التامة في دراسة نص من النصوص وتفحصه أومقارنته.

وعندها نقول: أننا قد توصلنا إلى حقيقة مؤداها أن سلامة التراث الفكري من الاجتهادات الخاطئة - التي لم يتثبت أصحابها تثبتاً صحيحاً - تحقق لنا حرية التعبير في فَهم التاريخ تحققاً تظهر فيه الفكرة العقلانية أكثر اتساقاً وأعمق جذوراً، وألصق بطبيعة المنهج ومسائله.

المصادر والمراجع

١ - القرآن الكريم.

٢ - إبن أبي الحديد، عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة اللّه المدائني، ت: ٦٥٦هـ.

٣ - شرح نهج البلاغة - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء الكتب العربية ١٣٨٥هـ - ١٩٦٥م. ١٣٨٦هـ، ١٩٦٦م. الأمين، السيد حسن العاملي، ت: ١٣٧١هـ.

٤ - أعيان الشيعة، مطبعة الإنصاف، بيروت، ط ١، ١٩٥٠م.

الأيجي، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد، ت: ٦٥٦.

٥ - المواقف في علم الكلام، مع شرحه للجرجاني - مطبعة السعادة، مصر، ط ١، ١٩٠٧م. آل ياسين، الشيخ محمد حسن الشيخ محمد رضا (معاصر).

٦ - الصاحب بن عباد، ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، ت ٥٩٧هـ.

٧ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، ط ١، ١٣٥٨هـ. ابن حجر، احمد بن علي، ت: ٨٥٢هـ.

٨ - لسان الميزان، ابن خلكان، شمس الدين، احمد بن محمد بن أبي بكر، ت: ٨٦١هـ.

٩ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء هذا الزمان. مطبعة السعادة. مصر، ط ١، ١٣٦٧هـ. ابن الفوطي.

١٠ - البداية والنهاية في التاريخ، مطبعة السعادة، مصر، بدون تاريخ. التفتازاني، سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي، ت: ٧٩١هـ.

١١ - شرح العقائد النسفية، مع حاشية الكستلي والخيالي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، مصر. جار اللّه، زهدي حسن (دكتور).

١٢ - المعتزلة، مطبعة مصر، القاهرة، ١٣٦٦هـ - ١٩٤٧م. الخياط، أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان، ت: في حدود ٣٠٠هـ.

١٣ - الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد. المطبعة الكاثوليكية، بيروت - ١٩٥٧م. دلدار علي.

١٤ - مرآة العقول في علم الأصول الملقب بعماد الإسلام، طبع حجر، ١٣١٨هـ، رؤوف أمجد محمد.

١٥ - الشريف المرتضى متكلماً، رسالة ماجستير - جامعة بغداد - ١٩٩٢م مخطوط، السبزواري، هادي.

١٦ - شرح المنظومة - قسم الحكمة، طبع حجر، الشريف المرتضى، أبو القاسم علي بن الحسين الموسوي (ت: ٤٣٦هـ).

١٧ - الأصول الاعتقادية (ضمن نفائس المخطوطات - المجموعة الثانية)، دار المعارف، بغداد، ١٩٥٤م.

١٨ - أمالي المرتضى، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

١٩ - تنزيه الأنبياء، المطبعة الحيدرية، ط ٢، ١٣٨١هـ - ١٩٦١م.

٢٠ - جمل العلم والعمل، تحقيق: رشيد الصفار، مطبعة النعمان، النجف، ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م.

٢١ - الشافي في الإمامة، طبع حجر، إيمان، ١٣٠١هـ.

٢٢ - المسائل الطرابلسية الثانية (مخطوط في مركز صدام للمخطوطات) برقم ٣٧٠٢٣ / ١١.

٢٣ - مسألة وجيزة في الغيبة (ضمن نفائس المخطوطات) تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، المجموعة الرابعة، مطبعة دار المعارف، ١٩٥٥م.

٢٤ - الناسخ والمنسوخ (مخطوطة مكتبة الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) ) برقم ١٢٨٦ / ٠٥ الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم (ت: ٥٤٨هـ).

٢٥ - الملل والنحل (مطبوع على هامش الفصل لابن حزم)، المطبعة الأدبية، مصر، ط ١، ١٣١٧هـ، الصدوق، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي (ت: ١٣٨هـ).

٢٦ - التوحيد، تصحيح السيد باسم الحسيني، دار المعرفة، بيروت، بدون سنة طبع. الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن (الشيخ)، (ت: ٤٦٠هـ).

٢٧ - الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد، مطبعة الآداب، النجف، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.

٢٨ - التبيان في تفسير القرآن، مطبعة النعمان، النجف، ١٣٨٣هـ - ١٩٦٤م.

٢٩ - تلخيص الشافي، تحقيق السيد حسين بحر العلوم، مطبعة الآداب، النجف، ط ٢، ١٣٨٣هـ - ١٩٦٣م.

٣٠ - الفهرست، المطبعة الحيدرية، النجف، ط ٢، ١٣٨٠هـ - ١٩٦٠م. الطوسي، محمد بن الحسن (المحقق)، (ت: ٦٧٢هـ).

٣١ - تجريد العقائد، طبع حجر، بدون تاريخ. عرفان عبد الحميد (دكتور).

٣٢ - دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، مطبعة أسعد، بغداد. العلامة الحلي، جمال الدين الحسن بن يوسف (ت: ٧٢٦هـ).

٣٣ - الألفين في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، المطبعة الحيدرية، النجف، ط ٢، ١٣٨٨هـ، القاضي عبد الجبار المعتزلي (ت: ٤١٥هـ).

٣٤ - شرح الأصول الخمسة، تحقيق عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، ط ١، ١٩٦٥م.

٣٥ - المغني في أبواب العدل والتوحيد، جـ ٦، قسم التجوير، تحقيق: أحمد فؤاد الأهواني.

٣٦ - المغني في الإمامة، جـ ٢٠، تحقيق: عبدالحليم مسعود، سليمان دنيا، طبعة القاهرة، الكراجكي، أبو الفتح محمد بن علي (ت: ٤٤٩هـ).

٣٧ - كنز الفوائد، طبع حجر، ١٣٢٢هـ، الكليني، أبو جعفر محمد بن يعقوب (ت: ٣٢٩).

٣٨ - الكافي (الأصول)، دار الكتب الإسلامية، طهران، ١٣٨٨هـ - ١٣٩١هـ، محيي الدين، عبد الرزاق (دكتور).

٣٩ - أدب المرتضى من سيرته وآثاره، مطبعة المعارف، بغداد، ط ١، ١٩٩٥٧م، المفيد، أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان (ت: ٤١٣هـ).

٤٠ - أجوبة المسائل الصاغانية (مخطوط مكتبة الإمام الحكيم)، النجف، برقم ٤٢٢.

٤١ - أوائل المقالات في المذاهب المختارات، المطبعة الحيدرية، النجف، ط ٣، ١٩٧٢م، المقداد السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد اللّه، (ت: ٨٢٦هـ).

٤٢ - النافع ليوم الحشر، طبع حجر، إيران - ١٣٧٠هـ. النجاشي، أبو العباس أحمد بن علي (ت: ٤٥٠هـ).

٤٣ - رجال النجاشي، مطبعة مصطفوي، بدون تاريخ.

٤٤ - تلخيص مجمع الآداب، ابن كثير، أبو الفداء اسماعيل بن عمر، ت: ٧٧٤هـ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

١ - باحث عراقي، استاذ علم الكلام الاسلامي - جامعة الكوفة.

٢ - الشريف المرتضى: الشافي في الإمامة، ص ١٢.

٣ - الشيخ الطوسي: الفهرست ص ١٢٥، النجاشي: الرجال، ص ٢٠٦.

٤ - المصدر السابق.

٥ - الشيخ الطوسي: الفهرست، ص ١٢٥، إبن شهر آشوب: معالم العلماء، ص ٦٢.

٦ - الخياط: الانتصار، ص ٩٣.

٧ - القاضي عبد الجبار، المغني ٦ / ٤٩، قسم التعديل والتجوير.

٨ - أيضا: ص ٤٨ - ٥١ بتصرف.

٩ - دلدار علي: عماد الاسلام ٢ / ٢.

١٠ - الشريف المرتضى: جمل العلم والعمل ص ٣٢، الأصول الاعتقادية، ص ٨٠.

١١ - كالشيخ الطوسي في: الاقتصاد ص ٨٤، والمحقق الطوسي في: تجريد العقائد، ص ١٨٥، مطبوع ضمن كشف المراد للعلامة الحلي، والمقداد السيوري في النافع ليوم الحشر، ص ٢٨.

١٢ - الشهرستاني: الملل والنحل ١ / ٥٦.

١٣ - الكليني: الكافي ١ / ١٦٠، الصدوق: التوحيد، ص ٣٦٢.

١٤ - رؤوف أمجد محمد: الشريف المرتضى متكلما ص ٦٧، ٧٠.

١٥ - الشيخ المفيد: اوائل المقالات، ص ٣، بتصرف.

١٦ - رؤوف أمجد محمد: الشريف المرتضى متكلما، ص ١٢٢، نقلا عن الشريف المرتضى: الشافي، ص ١١٨، ١٦٩.

١٧ - القاضي عبد الجبار: المغني، جـ ٢٠ / ق ١ / ص ٧٧.

١٨ - المصدر السابق / ص ٣٠.

١٩ - الشريف المرتضى: الشافي، ص ٩، ٢٤، ٢٨، تنزيه الأنبياء، ص ١٨٣.

٢٠ - راجع الحديث الذي أورده الشيخ المفيد في أوائل المقالات، ص ٣، عن الإمام الرضا (عليه السلام).

٢١ - راجع العلامة الحلي: كشف المراد، ص ٢٢٩، ، والشيخ الطوسي: الاقتصاد ص ٣٠٥، حيث اشترط هذا الأخير - هو وغيره من الإمامية - العصمة التي يمتاز بها الإمام عن الخليفة.

٢٢ - رؤوف أمجد محمد: الشريف المرتضى متكلماً، ص ١٢٣.

٢٣ - القاضي عبد الجبار: المغني، جـ ٢٠ / ق١ / ص ١٢٩.

٢٤ - الشيخ الطوسي: تلخيص الشافي جـ ١ / ق١ / ص٦٨، إبن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ٢ / ٣٠٨.

٢٥ - المحقق الطوسي: تجريد العقائد، ص ٩٣، العلامة الحلي: كشف المراد، ص ٢٢٥.

٢٦ - الايجي: المواقف ٨ / ٣٤٥.

٢٧ - إبن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة ٢ / ٣٠٨.

٢٨ - الشريف المرتضى: الشافي، ص ٧، ٩، ٢٥.

٢٩ - أيضا: ص ٤، ٦، ١٥، ٢٤، الأمالي ٢ / ٣٢٣، جمل العلم والعمل، ص ٤٥، الأصول الاعتقادية، ص ٨١، مسألة وجيزة في الغيبة ص ١٠، المسائل الطرابلسية الثانية: مخطوط (ورقة ١ آ).

٣٠ - راجع ايضاً بهذا الصدد ما ادعاه القاضي عبد الجبار في المغني جـ ٢٠ / ق١ / ١٤، وردّ الشريف المرتضى عليه في كتابه الشافي: ص ٣، وهناك مسائل اخرى لا بأس بمراجعتها عند القاضي (أيضا: ص ٢٥) والمرتضى: أيضا، ص ٦.

٣١ - القاضي عبد الجبار: المغني، جـ ٢٠ / ق ١ / ٢٥.

٣٢ - حول ذلك: أنظر الشيخ الطوسي: الاقتصاد، ص ٢٩٩، المحقق الطوسي: تجريد العقائد، ص ٩٣، العلامة الحلي: الألفين، ص ٢١، ٤٥.

٣٣ - أنظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة، ص ٧٥٣ - ٧٥٤، المغني، جـ ٢٠ / ق ١ / ١٢٠.

٣٤ - الشيخ المفيد: أوائل المقالات، ص ٤٤، الشيخ الطوسي: الاقتصاد، ص ٣١٣.

٣٥ - المعروف أن الزيدية يقولون أن الإمامة بالنص بالاسم على الأئمة الأوائل للشيعة وهم: علي والحسن والحسين (عليهم السلام). (القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ص ٧١٦) وبالصفة على من يلي هؤلاء (القاضي: أيضاً ص ٧٦١، المغني، جـ ٢٠ / ق ١ / ٣٩).

٣٦ - الشريف المرتضى: الشافي، ص ٧١.

٣٧ - راجع الأدلة النقلية والعقلية التي استدل بها المرتضى على إمامة علي (عليه السلام) عند: رؤوف أمجد محمد: الشريف المرتضى متكلماً، ص ١٣٤ - ١٤٤، كما ذكر المرتضى "أن النص على الأئمة (عليهم السلام) ورد بأسمائهم بدءً من علي (عليه السلام) الى الحجة بن الحسن (عليه السلام)، أنظر: "الأصول الاعتقادية، ص ٨١، فهل ما تقدم يدل على أنه معتزلي؟

٣٨ - القاضي عبد الجبار: المغني، جـ ٢٠ / ق ١ / ص ١٩٨ - ١٩٩.

٣٩ - الشيخ الطوسي: تلخيص الشافي ١ / ١٨٩.

٤٠ - أنظر: رأي الجبائيين في المغني جـ ٢٠ / ق ١ / ص ٢٣٤ - ٢٣٦.

٤١ - الشريف المرتضى: الشافي، ص ٦٩.

٤٢ - أيضاً: ٦٩، ١٢٠، ١٢٩، ١٩١، ٢١٣، جمل العلم والعمل، ص ٤٥.

٤٣ - أيضاً: ص ٧٢ - ٧٣.

٤٤ - أيضاً: ص ١٩٧، وهو الوارد أيضاً في كل مؤلفاته التي وصلت إلينا، والتي تطرقت إلى موضوع الإمامة.

٤٥ - الخياط: الانتصار، ص ٩٣.

٤٦ - الشهرستاني: الملل ١ / ٦١، الشيخ المفيد: أوائل المقالات، ص ٥٢، القاضي عبد الجبار، شرح الأصول الخمسة، ص ٦٦٦، وما بعدها.

٤٧ - الشيخ المفيد: أوائل المقالات، ص ٥١ - ٥٢، الشيخ الطوسي: التبيان ٢ / ١٨، العلامة الحلي: كشف المراد، ص ٢٦١.

٤٨ - الشهرستاني: الملل والنحل ١ / ٦٠.

٤٩ - أيضاً: ١ / ٦٠، الخياط: الانتصار، ص ١١٨ وما بعدها.

٥٠ - محمد / ١٩.

٥١ - للإطلاع راجع الشيخ المفيد في أوائل المقالات، ص ١٠٢ - ١٠٣، الشيخ الطوسي: التبيان، ٣ / ٨٣، الكراجكي: كنز الفوائد، ص ١١٣ - ١١٤.

٥٢ - جار اللّه: المعتزلة، ص ١٥، التفتازاني شرح العقائد النسفية، ص ١١٨.

٥٣ - د. عرفان عبد الحميد: دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، ص ١١٥.

٥٤ - الشيخ المفيد: أجوبة المسائل الصاغانية، مخطوط، ورقة ١٤، مكتبة السيد الحكيم، النجف.

٥٥ - الكراجكي: كنز الفوائد، ص ٥١.

٥٦ - أنظر على سبيل المثال الخطب الواردة في نهج البلاغة التي تضمنت وتطرقت إلى الصفات، وما أورده الكليني في الكافي ١ / ١١٩ - ٣١٢ (كتاب التوحيد).

٥٧ - التوحيد الفعلي معناه كل ما يصدر عن الكون يعود إلى فعله تعالى وهو واحد وإنما التعدد والامتياز بين الأحداث، انما هو من جهة غفلة العبد عن الإحاطة، أو أن هذه الامتيازات مجرد إضافات ليس لها واقع - وقالوا إلى هذا المعنى أشار إلى قوله تعالى (وما أمرنا إلا واحدة) (القمر / ٥٠)، ط ٤، السبزواري، شرح المنظومة - قسم الحكمة.

٥٨ - التوحيد الذاتي: هو عبارة عن أن ذاته تعالى واحدة بسيطة، بمعنى أنه لا يشاركه أحد في وجوده. (المصدر السابق).

٥٩ - آل ياسين: الصاحب بن عباد، ص ٨٥.

٦٠ - الشريف المرتضى: الأمالي ١ / ١٤٨. وقد أكد ابن أبي الحديد ماتقدم، حيث أشار صراحة إلى أن المعتزلة يستقون علومهم من المنبع الرئيس وهو الإمام علي (عليه السلام)، ظ (شرح نهج البلاغة ١ / ٦).

٦١ - ابن حجر: لسان الميزان ٤ / ٢٢٣.

٦٢ - ابن الجوزي: المنتظم ٨ / ١٢٠.

٦٣ - ابن الفوطي: تلخيص مجمع الآداب، جـ ٤ / ق ١ / ٦٠٠ - ٦٠١.

٦٤ - ابن كثير: البداية والنهاية، ١٢ / ١٥.

٦٥ - ابن حجر: لسان الميزان، ٤ / ٢٢٣.

٦٦ - محي الدين: أدب المرتضى، ص ٤٦.

٦٧ - ابن خلكان: وفيات الأعيان ٣ / ٣٢٧.

٦٨ - محيي الدين: أدب المرتضى، ص ٤٦.

٦٩ - ن. م، ص ٥٨.

٧٠ - الشريف المرتضى، الشافي، ص ١٢.

٧١ - الأمين: أعيان الشيعة ١ / ١٠٨.

٧٢ - الشريف المرتضى: الأمالي ١ / ١٧، ١٨، ١٤٨، ١٥٠، ١٥٣، ٢٧٤، ٥٢٥، ٢ / ٢٦٥، الشافي ص ١٨٤.

٧٣ - ن. م: ١ / ١٦٩، ١٦٢.

٧٤ - ن. م: ١ / ١٥٠، الشافي، ص ١٧١.

٧٥ - ن. م: ١ / ١٤٩، ٢٨٣، ٢٨٤.

٧٦ - ن. م: ١ / ١٥١ - ١٥٢، ٢٧٥.

٧٧ - ن. م: ١ / ١٤٩، ١٥٠، الناسخ والمنسوخ، ص ١٢٣ - ١٢٤.

٧٨ - ن. م: ١ / ١٦٧.

٧٩ - الشريف المرتضى، الشافي، ص ١١.

٨٠ - القاضي عبد الجبار: المغني جـ ٢٠ / ق ١ / ٣٧.

٨١ - الشريف المرتضى: الشافي، ص ١٢.

٨٢ - القاضي عبد الجبار: المغني جـ ٢٠ / ق ١ / ٣٧ - ٣٨.

٨٣ - الشريف المرتضى: الشافي، ص ١٢.

٨٤ - ن. م، ص ١٢.

٨٥ - الشريف المرتضى: الشافي، ص ١٢.

٨٦ - ن. م: ص ١٣.

٨٧ - ن. م: ص ١٣.

٨٨ - القاضي عبد الجبار: المغني، جـ ٢٠ / ق ١ / ٤٨.

٨٩ - الشريف المرتضى: الشافي، ص ٢٠.



[ Web design by Abadis ]